لتعزيز قدرات جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية، تُخطط الحكومة اليابانية والحزب الحاكم لإنشاء “وكالة استخبارات وطنية” مع حلول السنة المالية 2026. وستكون هذه الوكالة بمثابة مركز قيادة لجمع المعلومات الاستخبارية التي تجمعها مختلف الوزارات والهيئات، ونقلها إلى مكتب رئيس الوزراء. وسيتم تقديم مشروع قانون ذي صلة إلى الدورة العادية للبرلمان الياباني في عام 2026.
حاليًا، تتوزع أنشطة الاستخبارات في اليابان على إدارات متعددة، بما في ذلك مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لأمانة مجلس الوزراء، ومكتب تنسيق الاستخبارات الدولية (التابع لوزارة الخارجية)، ومقر الاستخبارات (التابع لوزارة الدفاع)، والإدارات ذات الصلة في وكالة الشرطة الوطنية. وبينما تُقدّم هذه الوكالات معلومات استخباراتية لأمانة الأمن الوطني (التي أُنشئت عام 2014) عند الحاجة، لطالما شعرت الحكومة اليابانية بغياب آلية موحدة لدمج أنشطة الاستخبارات بفعالية.
ستكون وكالة الاستخبارات الوطنية على نفس مستوى أمانة الأمن القومي (NSS)، التي تُعدّ مركز قيادة السياسات للدبلوماسية والأمن القومي. وتحت قيادة مكتب رئيس الوزراء، ستُركّز الوكالة على تعزيز نظام الاستخبارات.
ينبع الدافع وراء إنشاء وكالة الاستخبارات الوطنية من الدعوات المتزايدة داخل اليابان لاتخاذ تدابير مضادة ضد القوى الأجنبية المتورطة في أعمال تجسس. وتشمل التحديات التي يجب معالجتها المخاوف بشأن نشر الحكومة للمعلومات المضللة والمضللة عبر الإنترنت، والتدخل في الانتخابات.
تحتاج اليابان إلى تعزيز دور مركز قيادة الاستخبارات، من خلال توحيد وكالات جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات لضمان إدارة موحدة.
الخطوة الأولى المطلوبة هي تعزيز مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لمجلس الوزراء. ينبغي إنشاء نظام تكون فيه أمانة الأمن القومي (NSS) مسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية، بينما يكون جهاز الاستخبارات الوطني (NIS) مركز قيادة الاستخبارات. وسيرأس جهاز الاستخبارات الوطني مدير مُعيّن حديثًا.
تعمل أمانة الأمن القومي كأمانة لمجلس الأمن القومي (NSC). يتولى مجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس الوزراء، مسؤولية مراجعة السياسات الأمنية المهمة. كما سيتم إنشاء مجلس استخبارات وطني مستقبلاً، بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة التي يحتاجها رئيس الوزراء لتحديد السياسات.