من المتوقع أن تجذب المملكة العربية السعودية 2400 مليونير في عام 2025، مما يمثل زيادة حادة عن 300 مليونير يُقدر أنهم انتقلوا إلى المملكة في عام 2024.
هذا الارتفاع ثمانية أضعاف يضع المملكة العربية السعودية في صدارة الدول من حيث النمو في تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025، الذي نشرته هينلي وشركاؤها بالتعاون مع نيو وورلد ويلث.
على مستوى الخليج، تواصل الإمارات العربية المتحدة ريادتها العالمية، حيث من المتوقع أن تجذب 9800 مليونير هذا العام، وهو أعلى تدفق صافي عالمي، تليها الولايات المتحدة بـ 7500.
ينتقل أصحاب الثروات الكبيرة إلى المملكة بفضل أجندتها الطموحة لرؤية 2030، وإصلاحاتها الداعمة للأعمال، وفرص الاستثمار المتنامية. ويعكس هذا الارتفاع في الثروات الوافدة جاذبية المنطقة المتزايدة للمواطنين العائدين والمستثمرين الدوليين، لا سيما في الرياض وجدة.
كما طرحت المملكة العربية السعودية برامج إقامة جذابة، وحوافز ضريبية، وجهودًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
صرح يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لشركة هينلي وشركاه، بأن عام 2025 يُمثل “لحظة محورية” لهجرة الثروات العالمية، مضيفًا: “إنه يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الأثرياء بأن فرصًا وحرية واستقرارًا أكبر تكمن في مكان آخر”.
تجذب المشاريع الضخمة مثل نيوم، والبنية التحتية المُحسّنة، والتركيز على السياحة والتكنولوجيا المالية، اهتمامًا دوليًا.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المملكة استقرارًا سياسيًا ونفوذًا إقليميًا وموقعًا استراتيجيًا، مما يجعلها وجهةً جاذبةً بشكل متزايد للثروات العالمية.
يتماشى تقرير هينلي وشركاه مع دراسة حديثة أجرتها شركة كابجيميني الاستشارية، والتي سلّطت الضوء على الجاذبية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط للجيل القادم من أصحاب الثروات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأمن الجيوسياسي والاستقرار الاقتصادي هما المحركان الرئيسيان للاهتمام الاستثماري في المنطقة.
أشار التحليل، الذي نُشر في وقت سابق من يونيو/حزيران، تحديدًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لجذب الثروات العالمية من خلال استراتيجياتها للتنويع الاقتصادي، مما يجعل المملكة مركزًا صاعدًا لرأس المال الدولي.
وأشارت كابجيميني أيضًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تستفيد من هذا التوجه، حيث يجذب اقتصادا الخليج اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العالميين الباحثين عن أسواق عالية النمو وبيئات مالية مستقرة.