توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني إلى 1.746 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بناءً على تعادل القوة الشرائية، بزيادة قدرها 51 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، يتوقع الصندوق انخفاضًا طفيفًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بناءً على تعادل القوة الشرائية أيضًا، من 17,222 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 إلى 17,103 دولارات أمريكية هذا العام.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران بالأسعار الجارية سينخفض من 401 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 341 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي بانخفاض قدره 60 مليار دولار أمريكي. كما يتوقع تباطؤًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي الحقيقي، بمعدل 0.3% فقط هذا العام، بانخفاض عن 3.4% في عام 2024.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع التضخم من 32.6% في عام 2024 إلى 43.3% في عام 2025. ومن المتوقع أن ينكمش حجم صادرات السلع والخدمات، الذي نما بنسبة 4.6% العام الماضي، بنسبة 5%. ومن المتوقع أن تنكمش الواردات، التي نمت بنسبة 10.6% في عام 2024، بنسبة 9.6% هذا العام.
ورغم هذه الاتجاهات، من المتوقع أن تحافظ إيران على رصيد إيجابي في الحساب الجاري قدره 3 مليارات دولار في عام 2025. ويعكس هذا انخفاضًا قدره 7.9 مليار دولار عن الفائض المسجل في عام 2024 والبالغ 10.9 مليار دولار، ولكنه يشير إلى أن البلاد ستواصل توليد دخل من الخارج يفوق إنفاقها.
يتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا ارتفاع معدل البطالة من 7.7% في عام 2024 إلى 9.5% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بشكل طفيف من 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5%، بينما يُتوقع أن ترتفع النفقات بشكل طفيف من 14.7% إلى 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي من 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.9% هذا العام.
ومن المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار مستقرًا عند 39% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيير عن العام السابق.