رفعت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية ستاندرد آند بورز يوم الجمعة تصنيف البرتغال إلى (A) من (A-) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مع إمكانية رفع التصنيف مرة أخرى في العامين المقبلين.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان صحفي إن قرار رفع تصنيف الدين العام للبرتغال جاء لأن من المتوقع أن تحقق البرتغال فائضاً متواضعاً في الميزانية بين عامي 2025 و2028، وبالتالي تقليص ديونها السيادية الإجمالية، وبوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية الأخرى.
وتقدر الميزانية فائضاً في الميزانية بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقعات بتحقيق فائض بنسبة 0.2 في المائة بحلول عام 2026-2027.
ويتوقع الصندوق أيضا أن ينخفض الدين السيادي للبرتغال إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من 96% في عام 2024.
وعلى خلفية حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تعتقد ستاندرد آند بورز أيضا أن البرتغال نجحت في الحد من خطر الصدمات الخارجية، وحتى لو هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، فإن “الحساب الجاري للبرتغال ينبغي أن يظهر فائضا متواضعا”.
وفي حالة اندلاع حرب تجارية، فإن الخطر الرئيسي الذي يهدد الاقتصاد البرتغالي سيكون “ثانويا بسبب ارتباطه بالاقتصادات الأكثر تضررا، مثل ألمانيا”. من ناحية أخرى، لا تشعر ستاندرد آند بورز بالقلق إزاء الضغوط لزيادة الإنفاق العسكري، وقالت إنها تظل واثقة من سياسة البرتغال في الحفاظ على مسار تنازلي في الدين العام وتقليص الديون في الخارج. ”
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البرتغال إلى نحو 2% بين عامي 2025 و2028، وهو أعلى من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو البالغ 1.2%، ويرجع ذلك جزئيا إلى التنفيذ السريع للبرتغال لخطتها للتعافي والمرونة.