في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه في اليوم الخامس، اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني أن أهداف التنمية الرئيسية المتوقعة لهذا العام هي: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5٪؛ ومعدل البطالة في المناطق الحضرية بنحو 5.5٪، وأكثر من 12 مليون وظيفة حضرية جديدة؛ وزيادة أسعار المستهلك بنحو 2٪؛ وتزامن نمو دخل السكان والنمو الاقتصادي؛ والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات الدولية بشكل أساسي؛ وإنتاج الحبوب بنحو 1.4 تريليون جين؛ وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3٪، وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بشكل مستمر.
وفي تقرير عمل الحكومة، أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أن هدف معدل النمو الاقتصادي الفعلي في عام 2025 سيظل عند “حوالي 5%”، وسيحافظ على هذا المستوى لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وعلى خلفية العوامل المعاكسة المتزايدة مثل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية، تخطط الحكومة الصينية لتوسيع الإنفاق المالي لدعم النمو الاقتصادي. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم إصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليار يوان لحقن الأموال العامة في البنوك الكبرى المملوكة للدولة لمنع المخاطر المالية الناجمة عن التباطؤ الطويل الأمد في سوق العقارات.
وفي تقريره، قال لي تشيانغ إنه سيتم تنفيذ سياسة مالية استباقية لتوسيع الطلب المحلي وزيادة نسبة العجز إلى حوالي 4.0%، وهو أعلى من 3.0% المحددة لعام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، ستزيد الحكومة من إصدار السندات الحكومية الخاصة التي لن تدخل في العجز المالي. ومن بينها، سيتم إصدار سندات حكومية طويلة الأجل للغاية (بمدة تزيد عن 10 سنوات) بقيمة 1.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 300 مليار يوان عن عام 2024.
وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومة لاستخدام 500 مليار يوان من الأموال التي تم جمعها من السندات الحكومية الخاصة لحقن رأس المال في البنوك الكبرى المملوكة للدولة لتعزيز استقرار النظام المالي ومواجهة مخاطر تدهور العمليات التجارية بسبب تباطؤ سوق العقارات. ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة أيضًا إلى تخفيف الضغوط على أرباح البنوك الناجمة عن السياسة النقدية المتساهلة.
كما سيتم توسيع حصة إصدار السندات الخاصة بالحكومات المحلية، لتبلغ 4.4 تريليون يوان في عام 2025، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام السابق. وتستخدم هذه الأموال بشكل رئيسي في الاستثمار والبناء وتخزين الأراضي والاستحواذ على المساكن التجارية القائمة، وسداد مستحقات الحكومات المحلية المتأخرة للشركات. تعزيز تحولها إلى مساكن بأسعار معقولة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لتحسين ظروف سوق العقارات.
وعلى صعيد السياسة المالية، تخطط الحكومة الصينية لتبني سياسة نقدية “ميسرة إلى حد ما” لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يشير إلى سياسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بالتشغيل، فإن هدف الحكومة هو السيطرة على معدل البطالة في المناطق الحضرية عند نحو 5.5% وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة حضرية جديدة، وكلاهما يتفق مع أهداف العام السابق.
من ناحية أخرى، تم تحديد الهدف المتمثل في زيادة مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 2%، وهو أقل من نسبة 3% المحددة لعام 2024. وهذا يعكس حقيقة مفادها أن الطلب المحلي غير الكافي أدى إلى زيادة الضغوط الانكماشية.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة أيضًا لزيادة الدعم للخدمات الطبية ورعاية المسنين ورعاية الأطفال. وبينما تواجه الصين مشاكل هيكلية مثل انخفاض عدد السكان، فإن مفتاح تحسين ثقة المستهلكين يكمن في تخفيف مخاوف الناس بشأن المستقبل.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد لي تشيانغ أن الصين تعارض أي شكل من أشكال الأحادية والحمائية، وأشار بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، التي تميل إلى سياسات التعريفات الجمركية. في الرابع من مارس/آذار، أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية تصل إلى 15% على القمح وغيره من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، ردا على الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.