سيشل هي أغنى دولة في أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) في عام 2025، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
لا يزال النفط والغاز يؤثران على الأداء الاقتصادي، على الرغم من أن جهود التنويع تظل أساسية للنمو الطويل الأجل. ومن المتوقع أن تشهد البلدان التي تستثمر في البنية الأساسية والخدمات المالية والتكنولوجيا تحسنات في الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.
يقيس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة لكل مقيم. ويستند هذا التصنيف، الذي يشمل دولًا أصغر مثل موريشيوس وليبيا، إلى تعادل القوة الشرائية (PPP)، والذي يتكيف مع التضخم واختلافات التكلفة لتوفير مقارنة موحدة لظروف المعيشة.
تعكس البيانات الاتجاهات الاقتصادية وتأثير السياسات التي تشكل القطاعات المالية والصناعية في أفريقيا.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، إليكم أغنى 10 دول في أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا 2025 اعتبارًا من 24 فبراير.
1. سيشل
تتمتع سيشل، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 43070 دولارًا أمريكيًا، باقتصاد قوي مدفوع بالسياحة ومصايد الأسماك والخدمات المالية. وقد نفذت الحكومة سياسات تركز على السياحة المستدامة والتنويع الاقتصادي، مما يضمن النمو والاستقرار على المدى الطويل.
2. موريشيوس
تطورت موريشيوس، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 33954 دولارًا أمريكيًا، لتصبح مركزًا ماليًا في أفريقيا. ويدعم اقتصاد البلاد الخدمات المالية والسياحة والتصنيع. وتجتذب سياسات الحكومة الاستثمار الدولي وتعزز فرص العمل.
3. الجابون
تستفيد الجابون، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 24682 دولارًا أمريكيًا، بشكل كبير من مواردها النفطية. اتخذت الحكومة خطوات لتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين والزراعة والبنية الأساسية للحد من الاعتماد على الهيدروكربونات.
4. مصر
تتمتع مصر، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 21608 دولارًا، باقتصاد متنوع مدعوم بالسياحة والزراعة والتحويلات المالية والتصنيع. وتواصل البلاد الاستثمار في البنية الأساسية وجذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز أساسها الاقتصادي.
5. بوتسوانا
تشتهر بوتسوانا، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 20311 دولارًا، بنموها الاقتصادي المستقر واستراتيجيات التنويع الناجحة. وقد أدارت البلاد مواردها الماسية بفعالية واستثمرت في قطاعات مثل السياحة والزراعة، مما ساهم في مرونتها الاقتصادية.
6. غينيا الاستوائية
تعتمد غينيا الاستوائية، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 20477 دولارًا، بشكل كبير على صناعة النفط. تعمل الحكومة على تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحسين البنية الأساسية والاستثمار في قطاعي الزراعة والخدمات.
7. الجزائر
الجزائر، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 18.342 دولار، لديها اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز. تنفذ الحكومة إصلاحات للحد من الاعتماد على الهيدروكربونات وتطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتصنيع.
8. ليبيا
تظل ليبيا، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 17.597 دولار، تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. تواجه البلاد تحديات اقتصادية مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي، لكن الجهود الجارية لإعادة بناء البنية التحتية وتنويع الاقتصاد مستمرة.
9. جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 16.008 دولار، لديها اقتصاد متنوع يشمل التعدين والخدمات المالية والتصنيع. وعلى الرغم من التحديات مثل البطالة وقيود الطاقة، فإن الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا تدفع النمو.
10. تونس
تستفيد تونس، التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 14.717 دولار، من اقتصاد مختلط مدعوم بالسياحة والزراعة والتصنيع. وتواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي.