في 19 فبراير/شباط، وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية في دورتها المؤقتة على رفع هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى أكثر من 8%. وكان من المقرر سابقا أن يتراوح معدل الفائدة بين 6.5% و7.0% في الدورة العادية للمجلس الوطني الشعبي في خريف عام 2024.
بعد أزمة ليمان براذرز في عام 2008، عندما تباطأ الاقتصاد العالمي بشكل حاد، كان العام الوحيد الذي تجاوز فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام 8% هو عام 2022 (8.02%)، عندما كانت قاعدة المقارنة منخفضة بسبب جائحة كوفيد-19. إذا وصل معدل النمو إلى 8%، فمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام إلى مستوى 5 آلاف دولار أميركي.
اقترح الحزب الشيوعي الفيتنامي الانضمام إلى صفوف البلدان ذات الدخل المرتفع بحلول عام 2045. ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري الحفاظ على معدل نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 6% و7% لمدة 20 عاماً متتالية.
وأكد وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي نجوين تشي دونج، الذي شرح الأهداف المعدلة في الجمعية الوطنية المؤقتة، أن “هذا من شأنه أن يضع الأساس المتين لتحقيق نمو مزدوج الرقم في الدورة المقبلة (بدءًا من عام 2026)”. إن نسبة 8% في عام 2025 تعتبر بمثابة نقطة التحول نحو النمو السريع.
هناك أيضًا آراء متشككة بشأن تحقيق الأهداف الجديدة. ويعتبر وصول إدارة ترامب الثانية إلى السلطة أحد عوامل الخطر. في عام 2024، وبفضل الصادرات القوية، من المتوقع أن يتجاوز الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة 100 مليار دولار أميركي، وهو رقم قياسي.
ويرى خبراء اقتصاد يابانيون أن “السياسة التجارية لإدارة ترامب من المرجح أن تكون موجهة نحو فيتنام”، مشيرين إلى صعوبة استخدام الطلب الخارجي لدفع النمو الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة الفيتنامية أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.5~5.0% في عام 2025. ارتفاع الأسعار سيشكل ضغطاً على حياة الناس، وقد يصبح فتيلاً لانتقاد الحكومة. وأشارت الحكومة الفيتنامية إلى أن الدين العام سوف يرتفع أيضاً إلى مستويات قريبة من الحد الأعلى لنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. لقد كان سقف الديون بمثابة حجر عثرة أمام تطوير البنية التحتية في فيتنام.