سجلت دولة الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم.
وقد جاء هذا النمو مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة بنسبة 4.5% في القطاعات غير النفطية، والتي ساهمت بنحو 987 مليار درهم وتشكل ما يقرب من 75% من الاقتصاد.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن هذا النجاح يسلط الضوء على فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الدولة، من خلال التركيز على الابتكار والشراكات العالمية، إلى رفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم بحلول عام 2031، لتضع نفسها كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد.