وبحسب شبكة فوكس نيوز، اقترح أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب الكامل من الأمم المتحدة. وردًا على هذا المشروع، ردت الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بأنها لن تعلق على مشاريع القوانين التي لم يتم إقرارها بعد.
قالت قناة فوكس نيوز إن السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا مايك لي اقترح مشروع قانون في العشرين من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي لانسحاب الولايات المتحدة بشكل كامل من الأمم المتحدة في عام 2025. ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء عضوية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها ووقف الدعم المالي لهذه الوكالات.
وبالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون على الولايات المتحدة المشاركة في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ويحظر على السلطة التنفيذية التوصل إلى أي اتفاقيات عضوية مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها دون موافقة مجلس الشيوخ.
واتهم مايك لي الأمم المتحدة أيضًا بأنها أصبحت “مكانًا لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها” وهذا لا يتماشى مع سياسة إدارة ترامب الخارجية “أميركا أولاً”، لذلك يجب على الولايات المتحدة الانسحاب في أقرب وقت ممكن.
وفي رد على ذلك، أجاب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي دوري عقده يوم 21 الجاري: كما تعلمون، لن تعلق الأمم المتحدة على مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها في الهيئات التشريعية.
منذ تولي ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني، انسحب من منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. انتقد العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي انسحاب الولايات المتحدة من المنظمات الدولية، معتبرين أنه يزيد من عدم الاستقرار في العالم ويعتبر “غير مسؤول”.